کلنگ زاکانی بر قلب تهران | در غفلت سازمان بازرسی و شورای شهر پروژه رانتی حیاط تهران چگونه اجرایی شد؟
رویداد۲۴ | لیلا فرهادی: رسانه‌های شورای شهر تهران همزمان با تولد حضرت فاطمه زهرا (س) از آغازعملیات اجرایی باغ بوتانیک تهران با حضوراعضای شورای اسلامی شهر تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، جمعی از مدیران شهری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان خبر داده اند.
لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درمراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه گفته طرح موضعی حیاط تهران تصویب شده است.
عملیات اجرایی حیاط تهران در حالی آغاز شده که هنوز توافقنامه آن بین شهرداری و پیمانکار منعقد نشده است. روابط عمومی شورای شهر می‌گوید در حاشیه مراسم افتتاحیه، «تفاهمنامه مشارکت شهرداری تهران و شرکت هواپیمایی ماهان» منعقد شده و این یعنی هنوز خبری از توافقنامه نهایی نیست.
پیشتر رویداد۲۴ طی گزارش‌هایی ابهامات این پروژه را شرح داده بود. گزارش‌های قبلی نشان می‌داد تفاهم نامه این پروژه در واقع خرداد ماه امسال امضا شده و از همان زمان سازمان‌های نظارتی پرسش‌های کلیدی در مورد نحوه واگذاری این پروژه و اجرای آن مطرح کرده اند که هنوز بی پاسخ مانده است.
ماجرا از این قرار است که پروژه عظیمی به نام «پارک گردشگری ایران زمین» یا «حیاط تهران» در یکی از بهترین مناطق جغرافیایی پایتخت به صورت رانتی و محرمانه به یک شرکت هواپیمایی اعطا شده است. شهرداری تهران فروردین ماه امسال با ترک تشریفات و شرایط مبهم، پروژه تبدیل ۳۰ هزار متر مربع زمین تهران به منطقه گردشگری و تفریحی را به شرکت هواپیمایی ماهان واگذار کرده است. بر اساس تفاهم اولیه، ماهان قرار است طی قراردادی BOT، اقدام به ساخت مرکز تفریحی و گردشگری کند.
در پی انتشار گزارش اولیه رویداد۲۴ که در تاریخ ۱۳ خرداد منتشر شده، نهادهای نظارتی و شورای شهر تهران نسبت به ابهامات این پروژه حساس شدند. سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان عضو شورای شهر تهران طی نامه‌هایی جداگانه خواستار پاسخگویی شهرداری درباره این پروژه شده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد شهرداری تهران هیچ ارزشی برای پرسشگری نهادهای نظارتی قائل نیست و نتیجه چندین نامه هشدارآمیز سازمان بازرسی به شهرداری چیزی جز تبدیل افتتاح پروژه بدون رفع مشکلات و پاسخ به ابهامات نبوده است.
بیشتر بخوانید:
یکی از ابهامات این پروژه مساله وجود معارض در زمین‌های واگذار شده به ماهان برای اجرای حیاط تهران است. در گزارش‌های اجرایی مفصلی که شرکت ماهان در اختیار شهرداری قرار داده به وجود این معارضان اشاره شده است. بخش‌هایی از فضای سبز مجاور بزرگراه شهید چمران تحت مالکیت کشاورزان است و معارض حقوق کشاورزی دارد. شهرداری تهران مدعی است که در قرارداد با ماهان شرط کرده که «باقیماندة حقوق زارعانه که توسط شهرداری تهران تاکنون خریداری نشده»، توسط بهره‌بردار یا همان شرکت هواپیمایی ماهان خریداری شود و «نهایتا، هرگونه پرداختی توسط شرکت مذکور، در آورده شرکت ماهان در قرارداد مشارکت آتی لحاظ خواهد شد.»
این در حالی است که بر اساس قانون، در پروژه‌های مشارکتی، بدون تعیین تکلیف مالکیت، نباید هیچ قرادادی امضا شود. سازمان بازرسی کشور در تمامی قرارداد‌های مشارکتی نهادهای دولتی با بخش خصوصی اصرار دارد که تا زمانی که مالکیت کل زمین یا برای نهاد دولتی نباشد یا در مورد مالکیت آن تعیین تکلیف صورت نگرفته باشد، نهاد دولتی حق انعقاد قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی را ندارند.
کلنگ زنی مجموعه بدون حل این معضل به معنای زیرپا گذاشتن قانون توسط شهرداری تهران و بی‌توجهی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و شورای شهر تهران است.
از سوی دیگر هیچ نشانه‌ای دال بر برگزاری فراخوان برای این قرارداد وجود ندارد. تعجیل شهرداری در عقد و اجرای قرارداد نشان می‌دهد شهرداری به سرعت و بدون تشریفات مرسوم این امتیاز را به ماهان اعطا کرده است. این هم یکی از مسائل مورد سوال نهادهای نظارتی است که با کلنگ زنی پیش از قرارداد این پروژه عملا بی جواب مانده و خواهد ماند.
در ارزیابی‌های اولیه تفاهم نامه خبری از تعیین دقیق مدت زمان بازگشت سرمایه هم نیست. این دقیقا همان نقطه ایست که مفسده‌های بزرگ در پروژه‌هایی با این حجم در آن شکل میگیرد. ارزیاب مالی پروژه که از سوی شرکت ماهان استخدام شده پیش‌بینی کرده که دوره بازگشت سرمایه عادی کمتر از ۶ سال باشد، اما «با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول»، دوره بازگشت سرمایه متحرک، ۱۷.۲ سال محاسبه شده است! این اختلاف محل اصلی توزیع رانت توسط شهرداری به شرکت هواپیمایی ماهان است. از أنجایی که این پروژه یک پروژه BOT است، انتظار می‌رود پس از بازگشت سرمایه به پیمانکار، پروژه در اختیار شهرداری و بیت المال قرار بگیرد. هرچه این زمان طولانی‌تر در نظر گرفته شود، دستیابی مردم به سود حاصل از این گونه پروژه‌ها با تاخیر مواجه شده و به معنای ضایع شدن حق شهروندان تهرانی است؛ مالیات دهندگانی که قرار است هم منطقه سرسبز شهر خود را از دست بدهند و هم تا سال‌ها از جیب آنها به حساب شرکتی که به صورت رانتی وارد فضای سبز آنها شده، سود واریز کنند.
مراحل تصویب و کلنگ زنی پروژه حیاط تهران با سرعتی وصف ناپذیر پشت در‌های بسته انجام شده است. شورای شهر تهران هم یکی از نهادهای نظارتی بر شهرداری است که ظاهرا در مورد این پروژه توجیه نشده است. چندی پیش تشکری هاشمی عوض شورای شهر تهران درباره این پروژه هشدار داده و گفته بود هرگونه تفاهمنامه یا توافقی در این مورد به دلیل حجم بالای پروژه باید حتما در صحن شورای شهر تهران مطرح شود. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
سازمان بازرسی کشور مکررا پیامک‌هایی را به صورت فله‌ای برای همه شهروندان کشور ارسال می‌کند و از آنها می‌خواهد که «شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی و گزارش‌های فساد اداری» را از طریق وبسایت‌ها و شماره تماس‌های این سازمان اعلام کنند. سوال اینجاست که اعلام این گزارش‌ها چه فایده‌ای تا کنون داشته است؟ در پروژه‌ای که به زعم خود این نهاد دارای مفسده و ابهام بوده هم به جز چند نامه نگاری هیچ ترتیب اثری داده نشده و افراد پرنفوذی، چون شهردار تهران همچنان قادرند بدون تشریفات و با زیر پا گذاشتن نص صریح قانون کار خود را پیش ببرند.
